الاطماع الاسرائلية الصهيونية

الأطماع الإسرائيلية في الاراضى و المياه العربية "استراتيجية وتاريخ"
مقدمة:
أدرك القادة الصَّهَايِنَةُ منذ مائة عام - أي قبل قيام دولتهم في 1948م - الموقف المائِيَّ الحَرِج الَّذي يمكن أن يَجعل أَمْنَهُم مُهَدَّدًا، وخاصَّة مع الأهَمّيَّة القصوى التي تحتلهما الزراعة والاستيطان في الأيديولوجية الصِّهْيَوْنِيَّةِ، وكان الحلُّ في نظرهم هو ضرورة الاعتماد على الموارد المائية في البلدان المجاورة، وإذا كان هذا الأمر قد تحقَّق بقوة السلاح فيما بعد، فإنَّه في البداية كان عبارة عن مطالب يبعث بها الصهاينة إلى القوى البريطانية والأمريكية التي ستساعدهم على تأسيس دولتهم.
فقد وضعت الحركة الصِّهْيَوْنِيَّةُ منذ بازل (1898م) خريطتها لدولة إسرائيل على أساس التحكُّم في مجمل المصادر الطبيعية للمياه بالمنطقة؛ بل خططت لتغيير خريطتها الطبيعية في مجاريها ومصَبَّاتها لحسابها، ليس فقط بالنسبة لمجرى نهر الأردن الرئيسيِّ؛ بل وأيضًا لمنابعه وروافده العليا (الدان، بانياس، الحاصباني)، والوسطى (اليرموك)، وشملت خريطتها المائية الليطاني في لبنان؛ بل ونهر النيل في مصر، فأرض الميعاد لدى الإسرائيليين تمتد في خِطَطِهِمُ السّرّيَّةِ من النيل إلى الفرات.
وإسرائيل - التي لا تضع خِطَطَها على الورق - قد عمدت فورًا لتنفيذ استراتيجيتها المائية من أوَّل سنة بعد تأسيس دولتها مباشرة كما سنرى.
- وحين فكر هرتزل مؤسس دولة إسرائيل في إنشاء الدولة عام 1897م ربط بين المياه وبقاء هذه الدولة؛ لذا فقد حاول الحصول على وعد من السلطان عبدالحميد الثاني بهجرة اليهود إلى فلسطين، ولمَّا فَشِلَ في ذلك، اتَّجهت أنظاره إلى سَيْناءَ، وتشكلت في عام 1902 لجنة من ثمانية أعضاء يهود اتَّجهت إلى العريش لدراسة المنطقة، وفي مارس 1903 أقرَّت صلاحية شمال سيناء لاستيطان اليهود، وآنذاك لم توافق مصر ولا الدولة العثمانية ولا بريطانيا على نقل الماء إلى سيناء من النيل.
- لقدِ استعان الصهاينة منذ مطلع القرن العشرين بمساندة إنجلترا والولايات المتحدة لتضمين حدود فلسطين منابع مائية لم تكن ضمن حدودها من قبل في مؤتمر فرساي بفرنسا (3 فبراير 1919م)، والذي يطلق عليه مؤتمر الصلح، تقاسم الحلفاء غنائم الحرب الأولى، كما نجح الصهاينة في اقتطاع جزء كبير من جنوب لبنان، وضَمِّهِ إلى فلسطينَ ليكون لها – أي إسرائيل – مصدرًا واحدًا على الأقل من مصادر مياه نهر الأردن الشمالية، وجزء كبير من الأراضي الواقعة على الضفة الشرقية في أعالي الأردن على امتداد الحدود الشرقية لبحيرة الحولة، وكل بحيرة طَبَرِيَّة، كل هذه المناطق ضمت إلى فلسطين؛ ليكون لإسرائيل السلطة المطلقة على نهر الأردن، كما امتدت آمال اليهود إلى تأمين منابع المياه الأخرى لنهر الأردن؛ كاليرموك والليطاني.
وقد أدلى هربرت صموئيل في مؤتمر الصلح بفرساي (وكان أول مُفَوَّض سامي بريطاني في فلسطين وهو صهيوني) بتصريح جاء فيه "أن جبل الشيخ هو مصدر المياه الحقيقي لفلسطين، ولا يمكن فصله عنها دون أن يترتَّب على ذلك القضاء على حياتها الاقتصادية، لذلك يجب أن يخضع كليًّا لنا، كما يجب التوصُّل إلى اتّفاق دولي لتأمين المياه في جنوب نَهْرِ اللّيطاني".
وليس هذا الفِكر بِجَديد، فحين تَشكَّلت اللجنة الاستشارية لفلسطين بعد وعد بلفور عام 1917م لتعيين حدودها، وكانت غالبيَّة أعضاء اللجنة منَ الشخصيات الصهيونية الناشطة، قدَّمت هذه اللجنةُ اقتراحاتِها في 6 أكتوبر عام 1918م بأن تكون الحدود على الشكل التالي (استنادًا إلى ما أسمَوْه بالعوامل التاريخية والجغرافية والاقتصادية):
شمالاً: نهر الليطاني حتَّى بانياس بمقربة من منابع نهر الأردن.
شرقًا: غرب خط حديد الحجاز.
غربًا: البحر الأبيض المتوسط.
جنوبا: إلى نقطة بالقرب من العقبة.
أي أن تشمل فلسطين اليهودية (إسرائيل) كل فلسطين الموضوعة تحت الانتداب، ولبنان الجنوبي بما في ذلك مدينتي صور وصَيْدَا، ومنابع نَهْرِ الأردن، وجبل الشيخ، والجزء الجنوبي من الليطاني، ومرتفعات الجولان السورية بما في ذلك مدينة القنيطرة ونهر اليرموك، ووادي الأردن بكامله، والبحر الميت، والمرتفعات الشرقية حتَّىب مشارف عمان إلى خط يتجه جنوبًا بمحاذاة الخط الحديدي الحجازي، وحتى خليج العقبة، وتجريد الأردن من كل منفذ بحري.
- أمَّا سيناء فقد اكتفى المخطّط بِالحُصول على الجُزْءِ الممتَدّ فيها من العريش على البحر المتوسّط باتّجاه جنوبي مستقيم حتى خليج العقبة.
- ومن أراضي المملكة العربية السعودية شمل المخطط ضم الجزء الشمالي الغربي من الحجاز، والواقع إلى الغرب من خطي سكك حديد الحجاز حتى مدخل العقبة، وكذلك المنطقة الممتدة من المدينة المنورة (التي كان يقْطُنها اليهود قديمًا) إلى أقصى شمال الحجاز مع حُرّيَّة الوصول إلى البحر الأحمر، وفرصة إقامة مواني جديدة على خليج العقبة.
- وفي 29 / 12 / 1919م كتب "حاييم وايزمان" أوَّل رئيس لدولة إسرائيل إلى لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا رسالة بطلب جاء فيها: "إن مستقبل فلسطين الاقتصادي كله يعتمد على موارد مياهها للري والكهرباء، وتستمدّ موارد المياه بصفة رئيسية من منحدرات جبل حرمون (جبل الشيخ)، ومن نَهْرَيِ الأردن والليطاني، ونرى من الضروري أن يضم حد فلسطين الشمالي وادي الليطان.
وقد أعاد وايزمان نفس المطالب في العام التالي 1920م في رسالة إلى لورد كروزون وزير الخارجية البريطاني أكَّد فيها: "أنَّ الصَّهاينة لا يُطَالِبُونَ فَقَطْ بِتَقْسِيم فلسطين؛ ولكنَّهم يُرِيدون مدَّ حدود الوطن القومي؛ ليشمل جنوب لبنان".
وكَتَبَ لويد جورج إلى مُمَثِّلي فرنسا رسالةً يدَّعي فيها أنَّ المياهَ ضروريَّة لِوجود فلسطين، وأنَّ جميعَ اليهود متَّفقون على أنَّ منابِعَ جَبَلِ الشيخ (حرمون) ونَهْرِ الأردن ضروريَّة لِلبلاد، وأنَّ هذه المياه لا يستغِلّها أحدٌ في سوريا؛ ولِهذا فهو يطالب ممثلي فرنسا أن ينظروا بتجرُّد إلى مسألة تخطيط حدود فلسطين، وكان ردّ وزير الخارجية الفرنسي أنَّ مياه سوريا الجنوبية تستخدم لري أراضي شمال الأردن، وأنَّ ثلوج حرمون (جبل الشيخ) ثروة دمشق فلا يمكن حرمان سوريا منها، كما أنَّ مِياه نَهْرِ اللّيطاني تروي أخصب بقاع سوريا، وأضاف أن حدود فلسطين التَّاريخيَّة غير معروفة؛ ولكنه يرى أنَّ خطَّ عرض بحيرة طبرية يدلّ عموما على الحدود الفلسطينية.
وإذا كان القادة الصهاينة لم يحصلوا من مؤتمر فرساي على الحدود التي طالبوا بها ورسموها؛ إلا أنهم نجحوا في اقْتِطاع بعض الأجزاء من جنوب لبنان، والضفة الشرقية في أعالي الأردن، وبحيرة طبرية بأكملها، وأجزاء من سوريا بحدودها الشمالية، وبحيرة الحولة لتضم إلى فلسطين ولتسيطر إسرائيل تمامًا على مياه حوض نَهْرِ الأردن، ومَع ذلك لم يقنع الصهاينة بذلك، واعتبروا هذه الحدود حدودًا مؤقتة، لأنَّها لم تحقق متطلبات الوطن القومي اليهودي الاقتصادية والاستراتيجية.
- وقد أخذ الصِّراع حول المياه بين إسرائيل والعرب شكل مشروعات ومشروعات مضادة، وظل الفارق بينهما – ولا يزال - أنَّه بينما كانت المشاريع العربية تقف عند حد الطرح على الورق، ثم لا يَتِمّ تنفيذها بسبب الخلافات العربية والعقبات الإسرائيلية، كانت المشروعات الإسرائيلية تجد طريقها وبسرعة إلى التنفيذ، مستحدثة في ذلك كل الأساليب المشروعة وغير المشروعة (انظر الفقرة التالية عن المشروعات المائية بالمنطقة).
- في عام 1967م نَشَبَتْ حربُ الأيَّام السّتَّة بعد الفخّ الذي رسم بعناية لاستدراج مصر وتعبئة الرَّأيِ العام العالمي ضدَّها، على اعتبار أنَّ مِصر عبدالناصر دولةٌ مُعْتَدِية أغلقتْ خليجَ العقبة أمام البواخر الإسرائيلية، وحشدت جُيوشَها في سيناء، وهددت بقذف إسرائيل الضعيفة الصغيرة (أقل من 2 مليون نسمة آنذاك) في مياه البحر المتوسط!
وكانت إسرائيل قد مهَّدت لحرب يونيو 1967م بغارات استهدفت نهر الحاصباني؛ لمنع تحويل قسم من مياهه إلى مَجرَى نَهْرِ اللِّيطاني، كذلك ليس سرًّا أنَّ أحد الأهداف الرئيسية لحرب 1967م كان تدمير المنشآت العربية على المجرى الأعلى لنهر الأردن، وسدِّ خالد بن الوليد على نهر اليَرْمُوك، بعدما كان السوريون والأردنيون قد أنجزوا القِسْمَ الأوَّل منه، وفي هذا السياق يُجمِعُ المحلِّلُون على أنَّ احتلالَ إسرائيل لهضبة الجولان السورية؛ إنما كان لأسباب عسكرية لموقعها الاستراتيجي المطلِّ على إسرائيل وأيضًا لأسباب مائية ظهرت فيما بعد؛ كما سبق وذكرنا، كما أنَّ استيلاء إسرائيل على الجنوب اللُّبْناني في 1978م ثم 1982م، قد ضَمِنَ لها التحكُّمَ في مِياه نَهْرَيِ اللّيطاني والوزاني، وسهَّل لَها احتلالَ الضفة الغربية وغزة مصادر مائية جوفية، وقننت استخدامها على المواطنين العرب.
- بعد حرب 1967م كتب ليفي أشكول رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك "إن حرب التحرير حققت لإسرائيل مكاسب ضخمة بمساحات كبيرة من الأرض، ولكن خلال فترة قصيرة اتَّضح لنا أن سبب عدم تطوير الزراعة هو قلة المياه وليس قلة الأرض. إن مصادر المياه موجودة بشمال البلاد في حين أنَّ جنوب البلاد قاحلة، وبهذا الشكل خلق الله إسرائيل وعلينا الالتزام بالإصلاح والتطوير، إنَّ إسرائيل العطشى لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي، وهي ترى مياه الليطاني تذهب هدرًا إلى البحر.
- مِمَّا سبقَ يتَّضح أنَّ المياه العربية كانتْ سندًا قويًّا في السياسة الصهيونية والإسرائيلية لتمسّكها باختيار فلسطين لتكون وطنًا قوميًّا لليهود منذ الحرب العالمية الأولى وحتَّى اليوم، حيثُ وضع زعماء الحركة الصهيونية العالمية قضية المياه نصب أعينهم عندما طالبوا بتأسيس دولة إسرائيلية سياسيًّا، واختاروا لها شعار (من النيل إلى الفرات أرضك يا إسرائيل).
المشروع المائي الإسرائيلي
ذكرنا أنَّ الصِّراعَ الإسرائيليَّ - العربيَّ على المياه أخذ شكل المشروعات والمشروعات المضادَّة، وذكرنا أنَّ إسرائيل كانت دومًا الأسرع إلى التنفيذ وبالطرق المشروعة وغير المشروعة، ونضيف هنا أنَّ المشروع العربيَّ للمياه لم يتحقَّق أبدًا في منطقة حوض نهر الأردن؛ لأن إسرائيل - باستثناء بعض الإنشاءات البسيطة – كانَتْ تَحُولُ دون قيام أيّ مشروع عربي لا توافق هي عليه.
وقَدْ تَبَلْوَرَ المشروعُ المائِيّ الإسرائيلي في خطوطه العريضة في خمسة بنود، وكان نتاجًا لمشروعاتٍ واقتراحات ودراسات عديدة لا داعي لشرحها (مشروع أبي ديبرس 1938م، مشروع لادورميلك 1939م، مشروع هايز 1948م، مشروع ماكدونالد 1950م، مشروع بنجر 1952م، مشروع جونستون 1953م).
وباختصار يقوم المشروع المائي الإسرائيلي – الذي نشر كدراسة متكاملة عام 1990م، وبعد محاولات عديدة لطرْحِه وتطويره منذ عام 1974م – يقوم على الأركان الأربعة التالية:
1 - تزويد الضفة الغربية وقطاع غزة بالمياه من مصادر خارجية، ويطرح المشروع النيل أو اليرموك أو الليطاني أو جميعها؛ كمصدر رئيسي خارجي.
2 – نقل مياه النيل إلى شمال النقب؛ حيثُ يَزعُمُ المشروع أنَّ كمياتٍ ضئيلةً منَ المياه بالمقياس المصري (0.5 % من الاستهلاك) لا تشكل عنصرًا مهمًّا في الميزان المائي المصري. كما أن هناك مشروعًا مصريًّا حاليًّا لتزويد سيناء بالمياه يمكن مده.
3 – مشروعات مع لبنان تتضمن الاستغلال الكهربائي لنهر الحاصباني، ونقل الليطاني إلى إسرائيل واستغلاله كهربائيًّا.
4 – هيئة مائيَّة مُشتركة أردنيَّة - إسرائيلية للتنمية المشتركة، واقتسام موارد المياه.
والمشروع كما نرى يحتوي – كالعادة – على تجاوزات ومزاعم في الشَّأن المائي، أبرزُها: أنَّ لدى مصرَ فائضًا مائيًّا يضيع في البحر المتوسط، ومعروف أن تصريف أي نهر يحول دون ارتداد المياه أو فيضانه، ويحول دون إحداث كوارث طبيعية، كما أنَّ ذلك التصريف يساعد على التخلّص منَ الأملاح الزائدة والمحافظة على التَّوازُن المِلحي؛ كما أنَّ المشروع الإسرائيلي يتجاهل كون مصر دولة من دول حوض النيل، ولا يحقّ لها الانفراد بالتصرّف في مياه النيل خارج نطاق الحوض، فقواعد القانون الدولي لا تَسمح لها بذلك؛ إلا إذا كانت إسرائيل ترغب في - وتسعى إلى – استعداء الدول الإفريقية الصديقة ضد مصر، وتهديد أمنها القومي.
وربما أن البند الوحيد الذي تحقق – برغم تجاوز الوجود السوري – هو البند الأخير والخاص بالمشروعات المائية الأردنية المشتركة[1].
ويثور السؤال الآن عن ماهية الموقف المائي الإسرائيلي وهل يعاني الفرد في إسرائيل من أزمة مياه تبرر هذا الصراع؟

الموقف المائي الإسرائيلي
تعتمد إسرائيل حاليًّا في أكثر من 55 % من استهلاكها من المياه على ما تَمَّ الاستيلاء عليه عقب حربي 1967م، 1982م من إجمالي الإيراد المائي لها في عام 1990م، والذي يقدر بـ (من 1.8 إلى 1.95 مليار متر مكعب سنويًّا) تستهلك منه حاليًّا 90 %.
- فهي تعتمد - منذ احتلالها للضفة الغربية وغزة - على سحب حوالي 550 مليون م3 سنويًّا من الأحواض الجوفية للضفة إلى جانب حوالي 50 مليون م3 سنويًّا يستهلكها 300 ألف مستوطن يعيشون على أكثر من 150 مستعمرة، شيدتها إسرائيل في الضفة الغربية. وبذلك تستهلك إسرائيل 87.6 % من جملة مياه الضفة القابلة للتجديد والبالغة 742 مليون م3.
- أمَّا قطاع غزة فإن المستوطنين الإسرائيليين الذين يبلغ عددهم (عام 1994م) أربعة آلاف مستوطن يستهلكون حوالي 35 مليون م3 سنويًّا؛ أي حوالي 58 % من جملة مياه قطاع غزة القابلة للتجدد والبالغة 60 مليون م3.
- وبقيام إسرائيل بتحويل مجرى نهر الأردن وضخ مياهه إلى المناطق الغربية فيها، بلغت كمية المياه التي تتحصل عليها سنويًّا من هذا النهر حوالي 800 مليون م3 سنويًّا.
- وتحصل إسرائيل من نَهْرَيِ الليطاني (بعد احتلالها للجنوب اللبناني) على حوالي 400 مليون متر مكعب سنويًّا، كما تَحْصُل على حوالي 100 مليون م3 سنويًّا من مياه نهر اليرموك؛ (ولهذا السبب عارضتْ فِكرةَ بناء الأردن لسد خالد بن الوليد، ولم توافق إلا أخيرا جدًّا على بناء سدّ الوحدة على هذا النهر، بعد إبرام اتفاقية سلام شاملة مع الأردن)؛ وأخيرًا تحصُل إسرائيل على حوالي 35 مليون م3 من مياه هضبة الجولان بسوريا.
ويُمْكِنُ تَوْضِيحُ هذا الوضع المائِيّ الإسرائيلي في جدول يلخص جملة ما تحصل عليه من مياه من هذه المناطق التي تحتلّها (جدول رقم 3/4)، فإذا علِمْنا أنَّ الاستهلاك الكلي لإسرائيل يبلغ 1.955 مليار م3 سنويًّا، وأنَّ إجماليَّ ما كانَتْ تَحْصُل عليْهِ من داخل حدودها قبل 1967م، فسوف يتَّضح لنا أنَّ إسرائيل تَحْصُل على مياه من خارج حُدودِها (الشرعيَّة) تبلغ كميتها حوالي 1075 مليون م3 سنويًّا (بنسبة 55% من إجمالي إيراداتها المائية).

جدول مصادر مياه إسرائيل في الوقت الحاضر
________________________________________
المصدر كمية المياه (بالمليون م3)
________________________________________
نهر الأردن 800
هضبة الجولان 35
نهر الليطاني 400
نهر اليرموك 85
الضفة الغربية 600
قطاع غزة 35
________________________________________
المجموع 1.955
________________________________________
المصدر : د. بسَّام النصر: "الصراع على مياه وأراضي مناطق الحكم الذاتي"؛ ص 537.
- وبحساب متوسط نصيب الفرد في إسرائيل من المياه (على أساس تعداد سكاني 5.5 مليون نسمة للعام 1998م) فسوف يكون حوالي 355 مترا مكعبا سنوًّيا، وهو كما نرى تحت خط الأمن المائي، الأمر الذي يفَسِّرُ سبب حدة الصراع الإسرائيلي على المياه في المنطقة.
- ويقدر العجز المائي بحلول عام 2000 بحوالَيْ 850 مليون متر مكعب سنويًّا، وهو ما يشكل حوالي 45 % من استهلاكها الحالي؛ لمواجهة سُكَّانٍ يَتَزايَدُونَ بِمُعَدّل 2.2 % سنويًّا، وهُناك تقديرات تَصِلُ 10 % فِي السنوات الَّتِي يَزيدُ فيها مُعَدَّل التَّهجير اليهودي من الخارج إلى المستوطنات الإسرائيلية، ومعلومٌ أنَّ الإصلاح الزّراعي يستهلك وحده 75 % من إجمالي الاستهلاك الإسرائيلي للمياه.
- كُل هذه المعطيات المائية الجغرافية السياسية، تُمْلِي على إسرائيل – إن لم يَكُنْ لا خيار لها على الإطلاق – أن لا تفرّط في مورد مائي عربي واحد مِمَّا تستولي عليه الآن، وتعتبره أمرًا واقعًا، وحقًّا مكتسبًا (من وجهة نظرها).
أليس فيما سبق من تفاصيلَ للصورة المائية في المنطقة ما يكفي لتفسير كُلّ هذه المناورات التي تَمْنعُ بِنيامين نيتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي)، من تسليم الأراضي في سوريا ولبنان والضفة بدون الحصول على تنازُل عربِيّ صريح عن بعض حقوقهم في مياه المناطق المحتلة منذ 1967م؟
إنَّ الحديث عن السلام هو حديث عن المياه قبل الأرض، ولا يمكن لإسرائيل أن تقبل باتفاق سلام لا يجعل مياه المنطقة مشاعًا بين دولها، وهي دعوة تتخذ من السلام ستارًا لها، ففي ضوء ميزان القوة المختل عربيًّا والمائل لصالح إسرائيل لن يعني السلام سوى أن تتحكَّم إسرائيل في المنطقة مائيًّا ثم اقتصاديًّا كما سبق وأن أحكمت قبضتها عليها عسكريًّا، إن إسرائيل تستطيع أن تتنازل عن جنوب لبنان وهضبة الجولان والضفة الغربية؛ لكنها لا تستطيع أن تفرط في لتر ماء واحد تحصل عليه من أي من هذه المصادر الثلاثة.

"ضرب الأمن العربي في مقتل الأمن المائي"
في الأمس أعادت محاولة لبنان لاسترداد جزء بسيط جداَ من حقه في مياه الوزاني (حوالي 5 مم3) إلى السطح من الذاكرة قضية هامة قَُدر لها أن ٌٌُتهمل في خبايا التغييب والكتمان, لتبقى الشعوب على درجة هائلة من الجهل بالقدر الفادح للنهب الخارجي لمقدراتها ذلك النهب الذي طالت يداه كل الأشياء وأولها المياه.... والذي استسلمت له قيادات هذه الأمة بشكل لم يعرف التاريخ له مثيلا... بل ساهمت به بقمع شعوبها وبالمساهمة في نهبها هي الأخرى.
قصة الوزاني هي قصة ثرواتنا المنهوبة كلها, هي قصة الحاصباني النهر اللبناني الذي تستغله إسرائيل بالكامل, قصة العدد الكبير من الينابيع المنهوبة أيضا على السفح الغربي للحرمون (جبل الشيخ) ومنها ينابيع شبعا.... هل نقول أنها قصة الليطاني قد تكون الإجابة بنعم فالملف المدفون لم تَنفض عنه أتربته بعد...... ! هل نقول إنها قصة شبكة المياه اللبنانية؟؟ قد تكون الإجابة بنعم !! وذلك لعمري ضرب من الخيال! .
في سوريا يطال النهب الصهيوني المياه الجوفية للجولان, كما المياه السطحية فيُسرق اليرموك باستعمال رافده الرقاد الصغير, كما ُسرق نهر بانياس من قبل. وتحرم سوريا عموما و حوران بالخصوص من التمتع بمياه الجولان لليتمتع بها المستوطنون , ومن يدري فربما ُيسرق نهر الأعوج منا أيضا, أليست إحدى أهم ينابيعه تتدفق من منطقة قريبة لقرية بيت جن ؟؟؟ أو ليس الجولان أيضاً رافدا مهما لخزانه الجوفي... ؟؟
وفي الأردن الحلقة الأضعف في الصراع قرصنت إسرائيل على حقه بالنهر الذي يهب له الحياة..حتى هددته بالعطش وبمقابل الماء الذي تمن به عليه من حقه قبضت مواقف سياسية مهينة في جدار عربي ضعيف ومنهار يمنح الجميع حجة يسهل اللجوء إليها . ومنذ زمن بعيد كان على الأردن بين فينة وأخرى أن يترجى إسرائيل للسماح له بتنظيف بداية قناة الغور الشرقية التي تروي مدنه وقراه.
وفي مصر أطماع قديمة جديدة بالنيل, وإذا ما قرأت أن المياه الجوفية لسيناء ربما تكون في قائمة المنهوبات فقد لا تصدق !! ولكن ربما هي الحقيقية, بل هي الحقيقية على الأغلب. هم يتمتعون بالمياه وغزه تعطش فلتشرب ماء البحر, ومياهها كالصبر صارت لكثرة ما استنزفوا من خزاناتها الجوفية حتى غزا البحر هذه الأجواف , وإن استمرت غزة بالمقاومة غدا فربما سيقطعون عنها صنبور المياه, فمن يسأل عنها ومن ينتخي لها ؟
هل اكتفوا بذلك؟ طبعا لا , فأنتم أمام عدو لا مُثل له ولا أخلاقيات , ذكي قاس و مطلع على أحدث ما أنتجه العلم. فإن أنتم لم تستوعبوا ذلك وتشحذوا الهمم وترصوا الصفوف سيقضى عليكم .فعلى الرغم من إصرار إسرائيل على الاستمرار في سياستها المائية لأسباب تتعلق بمفهوم الصهيونية عن استعمار واستيطان الأرض حيث تستهلك الزراعة الإسرائيلية 75%من دخلها المائي ولا تقدم من إجمالي الدخل القومي الإسرائيلي إلا حوالي 5%, و4% فقط من إجمالي القوى العاملة فيها, فإن حصار المنطقة مائيا أرضا وبشرا وربما تعطيشها هي احد أوجه سياساتها المائية, وإجبارنا على دفع ثمن الماء مواقف سياسية هو وجهها الآخر , فمشروع الغاب التركي كانت إسرائيل أحد أشد المشجعين عليه والشركاء والمنفذين له لما له من أهمية سياسية عندها , رغم كل الشكوك التي حامت حول جدواه الاقتصادية من قبل أغلب البيوت الاقتصادية. كما أنها ليست بعيدة عما يجري في السودان ولا كانت بعيدة في يوم من الأيام عما يجري في القارة السوداء عموما لإكمال حلقات الحصار, فالسدود الأثيوبية الثلاث على منابع النيل قد بنتها إسرائيلإذا في المدى المنظور للصراع فإنه صراع وجود إما نحن وأما هم لا محال .
بعد ذلك هل يحق لنا أن نحلم .؟؟دعونا نتخيل أننا نعيش في منطقتنا دون إسرائيل وهيمنتها, احسبوه حلم في ساعة تحليق حر ,أو شطحة صوفية ,حلم بأننا حققنا إرادتنا في هذا المجال, وأننا نفذنا مشاريعنا المائية التي نحلم بها دون الفيتو الإسرائيلي الذي يكبل ويخنق كل أحلامنا وتفاصيل حياتنا هو وانظمتنا . حلم لأجيالنا أن تعيش بمنطقة خضراء لا تقضمها أنياب الصحاري , واحات متلامسة,بحيرات صناعية تتشابك أنهارها كما العروق تشحذ الحياة, فيها يرتبط الليطاني بالحاصباني ببردى باليرموك , هل نستطيع أن نحلم باتصال الليطاني مع العاصي والعاصي مع أنهارنا الساحلية, وهل يمكن أن نتحدث عن وصل هذه الشبكة بالفرات وبشبكة الوديان في صحراء الحماد لإحيائها, ولما لا؟! فلندرس الموضوع فكل الأحلام تخضع للدرس قبل تحقيقها المهم أن يكون لدينا أحلامنا .هل نحلم بالنيل يعبر سيناء إلى صحراء النقب الفلسطينية ليلتقي مع نهر الأردن أو هل نحلم بفرع منه إلى شمال شبه الجزيرة العربية ,وربما يمتد هذا الحلم لتعاون يطال أقاليم مجاورة أخرى مثل تركيا وإيران ومنطقة البحيرات والحبشة في أفريقيا(شرق نشكله لأجيلنا حسب آمالنا)....... هل يحق لنا أن نحلم بكل ذلك لإحياء مناطق شاسعة من أراضينا جفت عندما جفت أحلامنا وحُبست عقولنا وحطمت إرادتنا . هل سيأتي يم نُحاسب في على أحلامنا ...ربما!! لكننا سنستمر نحلم, وسنورث هذه الأحلام لأولادنا وأحفادنا , فكل الحقائق على الأرض ابتدأت بفكرة وتجلت على شكل حلم .
الانهار العربية الطامعة فيها اسرائيل
نهر النيل
الأطماع الإسرائيلية في النيل معروفة .من يوم أن طالب هرتزل بحصة من النيل إلى سيناء يوم أن كانت سيناء مطلبا صهيونيا أوليا للاستيطان, ثم لمشروع كالي عام 1974 , وصولا لكامب ديفيد وأنابيب زمزم لجر مياه النيل إلى القدس التي اقترحها السادات و أعطى النظام المصري إشارة البدء بها في 27ـ 11ـ 1979 , ولقد جمد هذا المشروع بعد اغتيال السادات وصدور ضم القدس إلى الكيان الصهيوني وما رافقه من ازدياد حركة الاستيطان ... ولكن بعد انطلاق عملية السلام من جديد في مدريد 1993 , والاتفاقات بين منظمة التحرير و العدو ,بُُعث المشروع من جديد , وأكدت مصادر أن شركة أجيب بدأت بدراسة مشروع مد خط أنابيب لنقل مياه النيل وأن الشركة أنهت المرحلة الأولى منه. راجع طارق المجذوب ص114,عبد الهادي الراضي ـمصدر سابق ـ , ص93 "النيل في خطر"كامل زهيري.المياه العربية لخلف التميمي ص168حيث ذكر أن السادات قد اعترف بمشروعه في رسالة للملك حسين جاء فيها"عرضت على رئيس الوزراء الإسرائيلي منح إسرائيل جزءا من حصتنا في مياه النيل لتستخدم في المساعدة على تسهيل عملية إعادة توطين المستوطنين الإسرائيليين في النقب بعد خروجهم من غزة والضفة الغربية , لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض تحرير الأراضي العربية المحتلة"
أكد باحث مصري أن إسرائيل تعمدت سرقة مياه الآبار الإردوازية في سيناء خلال فترة احتلال لها (1967ـ 1982) وأنها أقامت مشروعات في قطاع غزة المحتل لدق أنابيب عملاقة في الأرض تكون قادرة عن طريق استخدام تكنولوجيا متطورة على سحب ما مقداره 300 مم3 سنويا من هذه الآبار الإردوازية ص115 "لا أحد يشرب" طارق المجذوب. كتاب المياه العربية لخلف التميمي ص172.
تستغل إسرائيل 90% من مياه الضفة الغربية وخزاناتها الجوفية ,تاركة للعرب جزءا مما تبقى من ال10% . وهذا يشكل قرابة 40% من مجمل الاستهلاك الإسرائيلي ,ويمنع الفلسطينيون من حفر الآبار لمزروعاتهم بينما يتمتع الصهاينة بحمامات السباحة في كل مستوطناتهم .
10. نبيل السمان ص23.
11. صالح زهر الدين ص258 وعن مدى التغلغل الصهيوني في أثيوبيا والقواعد العسكرية الصهيونية في جزر باب المندب ص 254 الى 256
12. تعتبر الهضبة منطقة أمنية هامة للعدو حيث أنها توفر له عمقاً استراتيجياً للسيطرة على سهل الحولة وغور الأردن وطبريا وشمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان , وتعتبرها دولة العدو منطقة قفز عسكرية على العاصمة السورية دمشق حيث أقامت مرصدا على قمة جبل الشيخ عند مزارع شبعا بعد 1967 مباشرة مكنها من مراقبة المنطقة والتجسس عليها . وهي اليوم باحتلالها للجولان تستولي وتتحكم بأنابيب النفط السعودي التي تنتهي في البحر المتوسط . راجع نبيل السمان ص58 مصدر سابق . بعد حرب 1973 ونتيجة لاتفاقية فصل القوات أُعيدت القنيطرة أكبر مدنها والتي لا تشكل أي أهمية مائية وعسكرية تذكر و يُظن أن اتفاقاً قد عقد بين الطرفين حين وُقعت الاتفاقية بعدم العودة إلى تعمير وإسكان المدينة .ولأهمية هضبة الجولان أعلنت دولة العدو ضمها مع القدس الشرقية إليها في عام 1981خلافاً للضفة الغربية وغزة.
13. بعض المصادر ذكرت نهر اللدان على أنه ينبع من أراضي فلسطين المحتلة( مثل كتاب التميمي .,وكتاب وادي الأردن واسرائيل لشعبة المخابرات في قيادة الجيش الأول للجمهورية العربية المتحدة لعام 1960) وبعضها الآخر ذكره على أنه نهر ينبع من أراض سورية وهو الأصح على الآكثر ـ وغالبا من الأرض التي احتفظت بها سوريا بعد حرب 1948ـ مثل كتاب ( تحويل نهر الأردن معركتنا الفاصلة مع اسرائيل , لمؤلفته الفرنسية ا.م. غواشون وترجمة يوسف اليازجي ص15 , الطبعة الأولى 1964 . كتاب نبيل السمان ص64 ) على كل حال أصبح النهران اللدان و بانياس بعد عام ال1967 نهران في أراضي دولة إسرائيل المغتصبة .

( إن المؤسسين الحقيقيين للأرض الجديدة القديمة هم مهندسو المياه) هرتزل من كتابه الأرض الجديدة القديمة
إذاً إنها المياه النبض الذي ما أن يمس وجيبه قلب الأرض القاحلة في منطقتنا حتى تضج بالحياة, فتزدهر بالنبات والإنسان.. لقد عرفت الصهيونية مبكراً جداً أهمية المياه في منطقة قدرها أن تتصارع مع الصحاري المقفرة في معركة لا تنتهي , فلكي تستوعب الأرض الجديدة ـ فلسطين ـ موجات الغرباء القادمين من كل حدب وصوب, ولكي يتخلص هذا الوافد الغريب من وطن اعتاد أن يحمله في جيبه عبر قرون وهو المال ,كان لا بد من استثمار الأرض بحدها الأقصى عن طريق مشاريع مائية تم التخطيط لها بدقة وعلمية, منذ نشوء الحركة الصهيونية.
من هنا كان استلاب الأرض والمياه شيئاً واحداً قامت به الصهيونية أول ما قامت من سلسلة أعمال تالية كثيرة غير شرعية. ومن هنا ارتبطت قضية المياه وأهمها تحويل نهر الأردن بإصرار إسرائيل المستميت للحصول على الجليل الشرقي و النقب ,لا من أجل حرية الملاحة في البحر الأحمر فقط على ما تحمله من أهمية , بل لإحيائه وتوطين ملايين الصهاينة فيه باعتباره الاحتياطي الاستراتجي لها من الأرض الفارغة من السكان حيث يشكل40% من فلسطين . كما كانت قضية المياه وتحويل نهر الأردن بالذات خلف رسم خرائط إسرائيل المتحولة باستمرار, بدءا من اجتماعات الدول الكبرى التي أعقبت الحرب العالمية الأولى لاقتسام المنطقة, مروراً بقرار التقسيم وحرب 1948 إلى حرب 1967, وأخيرا الاحتلال الإسرائيلي للبنان , ثم لخرائط الدولة الفلسطينية المزعومة اليوم , إلى مفاوضات السلام القادمة مع سوريا .



نهر الأردن :
الحوض الأعلى لنهر الأردن . ويشمل المنابع في كل من سوريا ولبنان عند جبل الشيخ والجولان, ومجرى النهر ,حتى مصبه في بحيرة طبريا . ومع أن مساحة حوض النهر التي تقع في سوريا ولبنان صغيرة ولا تزيد عن ال5% من إجمالي مساحة حوض هذا النهر البالغ طوله 252 كم ,إلا أنها تغذي النهر بالقسم الأكبر من مياهه . ينحدر النهر خلال هذه المسافة القصيرة التي يقطعها من التقاء روافده حتى مصبه في طبريا من +2 فوق سطح البحر إلى 208 تحت سطح البحر . لذلك لا بد لنا عند الحديث عن الحوض الأعلى أن نتحدث عن الجولان(12) وجبل الشيخ : تقع هضبة الجولان في الزاوية الجنوبية الغربية من سوريا وتمتد مسافة 80 كم تقريبا من جبل الشيخ شمالا إلى الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا على شكل شريط ضيق لا يتجاوز أقصى عرض له ال25 كم, بمساحة إجمالية تبلغ 1860كم2. والجولان من المناطق الأغزر مطراً حيث يستمر موسم الأمطار لمدة ستة أشهر متواصلة , متجاوزا ال700 ملم3 سنويا , وقد يصل المعدل إلى 1200ــ 1700ملم 3 . لذلك تتمتع الهضبة بمخزون جوفي هائل من المياه قلما يوجد مثيله في المنطقة , حيث تغذي ينابيع الجولان وجبل الشيخ روافد الأردن الأساسية كلها ( الحاصباني الوزاني اللدان وبانياس واليرموك) وقد تجري المياه بشكل سيول عارمة تتجمع لتصب في وادي الأردن المصب الأخير لمياه الجولان السطحية أو الجوفية ـ احتلت إسرائيل الهضبة لأهميتها المائية والعسكرية والأمنية بالنسبة لها , ومنذ احتلال إسرائيل للجولان اتفقت جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على الاحتفاظ بالجولان منطقة استيطانية لخلوها النسبي من السكان, خلافا للضفة وغزة , حيث كان عدد سكانها 135 ألف نسمة قبيل احتلال إسرائيل لها عام 1967 ,هاجر معظمهم ولم يبق فيها إلا.
أهم روافد نهر الأردن في حوضه الأعلى هي :1ـ في لبنان : الحاصباني ــ ورافديه الوزاني و البريغيث ويبلغ تصريفه السنوي 160مم3 . ويجري حوالي النصف من مجراه مع منبعه في الأراضي اللبنانية, والجزء الآخر بين الحدود السورية واللبنانية , ثم يدخل فلسطين
ماذا يعني تحويل نهر الأردن .إن المشروع الإسرائيلي لتحويل نهر الأردن يعني أساساً حرمان دول الجوار منه بسحب مياهه و مياه روافده إلى الشمال من بحيرة طبريا في مجرى صناعي(بعد تجفيف الحولة(15) للاستفادة من مياهها وأرضها زراعياً ) لري المستوطنات والمدن الإسرائيلية ومن ثم جره إلى النقب ليصبح النقب جاهزاً لاستيعاب أكثر من أربعة ملايين مستوطن صهيوني حسب ما خُطط آنذاك . كما يعني تحويل رافده الأساسي في حوضه الأدنى وهو نهر اليرموك بقناة صناعية لتخزن مياهه في بحيرة طبريا , مما يهدد نهر الأردن في مجراه بين الأردن والضفة الغربية إلى الجنوب من بحيرة طبريا تهديداً جدياً , و يتركه أكثر ملوحة وأقل جريانا, كما يهدد البحر الميت بالجفاف* .إن ما سبق يعني منع الدول العربية من إقامة مشاريعها الخاصة على هذه الروافد بالقوة والتصعيد العسكري .
لمحة تاريخية عن ولادة مشروع تحويل نهر الأردن .
نهر الليطاني
الليطاني نهر لبناني منبعا ومصبا وخزانه المائي جيولوجيا لا يتصل بأراضي فلسطين ضمن أي طبقة من الطبقات الجيولوجية . وكانت هنالك فكرة بالمشروع العربي الذي قدم بديلا عن مشروع جونستون بأن يحول الحاصباني إليه ومن ثم أن يتم وصله عن طريق قناة بنهر بانياس في الجولان , ثم تحويل بانياس لنهر اليرموك, وعندما ابتدأت العملية على الأرض بعد إعلان إسرائيل انهاءها لتحويل نهر الأردن عام 1964, قامت إسرائيل بقصف المنشآت وانتهى المشروع باحتلال الجولان عام 1967. بعد احتلال جنوب لبنان قامت إسرائيل بأعمال حفرية في منطقة الخردلي من نهر الليطاني, ويُُظن أنها حفرت نفقا لربط النهرمن باطن مجراه بالأراضي المحتلة في الجليل ليتثنى لبعض من مياهه والتي يُُشك بأنها تتراوح بين 100م م3 و500مليون م بالجريان نزولا إلى الأراضي المحتلة. وبغض النظر عن الكمية المسحوبة فقد يؤسس ذلك لإمكانية ادعاء إسرائيل مستقبلا عن وجود ارتباط جيولوجي جوفي بين الليطاني وروافد الأردن في الأرض المحتلة بما قد يكون قاعدة لمطالبتها بحصتها من النهر المعترف بها دوليا . المراجع ص56 ص54"المياه والسلام في الشرق الأوسط" لنبيل السمان . ص93 " المياه العربية التحدي والاستجابه" لخلف التميمي .ص77 " لا أحد يشرب" طارق المجذوب . ص188 "المياه في الصراع العربي الإسرائيلي" لعبد الهادي الراضي. و " مشروع إسرائيل الكبرى" زهر الدين ص139ـ140
هضبة الجولان
بعد إعلان دولة اسرائيل في 15 ـ5ـ1948 تم الاعتراف بها عضواً في هيئة الأمم عام , 1949 وكانت ولم تزل الدولة الوحيدة في العالم التي اعترفت فيها الهيئة دون تعيين لحدودها , رغم مخالفة ذلك لتعريف الدولة قانونياً في ميثاق هيئة الأمم . وهكذا كانت قضية المياه وتحويل نهر الأردن بالذات خلف رسم خرائط إسرائيل المتحولة باستمرار, بدءا من اجتماعات الدول الكبرى التي أعقبت الحرب العالمية الأولى لاقتسام المنطقة, مروراً بقرار التقسيم وحرب 1948 إلى حرب 1967, والاحتلال الإسرائيلي للبنان , وهي التي ستحدد خرائط الدولة الفلسطينية المزعومة, وملامح المفاوضات السورية الإسرائيلية .
4. 5. طارق المجذوب ص64"وهكذا تكون سلطات الاحتلال قد ربطت شبكة مياه 14 قرية لبنانية في قضاء بنت جبيل وقضاء صور بشبكة مياه مستعمرة شتولا وأصبح على كل مشترك لبناني في هذه الشبكة أن يدفع رسوما شهرية تصب في خزانة شركة المياه اللإسرائيلية " . ص55 نبيل السمان ." وصل شبكة مياه القرى اللبنانية الحدودية بشبكة مياه أسرائيل ... ومعلوم أن الشبكة اللبنانية تتغذى أصلا من مياه مشروع الليطاني", و "مشروع إسرائيل الكبرى" صالح زهر الدين ص165.
"أثبت المسح الجيولوجي للجولان احتمال وجود كميات ضخمة من المياه بما يقارب ضعفي كمية المياه السطحية لبحيرة طبريا خزان اسرائيل المائي الرئيسي" طارق المجذوب ص100 . نبيل السمان ص36 .
يزيد استعمال المستوطن الإسرائيلي للمياه في الجولان 17 مره ما يستعمله المواطن السوري فيها. وبشكل عام تزيد حصة الإسرائيلي خمسة مرات عن المواطن الفلسطيني . نبيل السمان ص25 ص30
مرات عديدة توسطت الأردن لدى الولايات المتحدة لتسمح لها إسرائيل بتنظيف قناة الغور الشرقية من الطمي والصخور. ص2829 " مذكرات أكرم الحوراني" نقلا عن جريدة كريستيان ساينس مونيتر العدد نيسان 1984 .
الأطماع في المياه العربية ترسم خرائط وحدود إسرائيل المتغيرة باستمرار
"إن السيطرة على منابع المياه تجعل من إسرائيل دولة غير مغلقة جغرافيا " غولدا مائير
بذلت الصهيونية جهداً كبيراً , وكانت عنصراً فاعلاً ومتواجداً ـ بشكل غير ظاهر عل الأغلب ـ في رسم تفاصيل معظم الخرائط التي شكلت فلسطين ومحيطها يداً بيد مع الدول الاستعمارية . وعلى الرغم من الرائحة الصهيونية في اتفاقات سايكس بيكو فلقد ارتأت الصهيونية فيها سلخاً لمناطق مهمة تشكل عصب البقاء لإسرائيل المزمع إنشاؤها , لأنها ضمت لسوريا ولبنان( تحت النفوذ الفرنسي) بعض المناطق المهمة للمشاريع المائية الصهيونية على نهر الأردن, حيث قضت بأن تكون منطقة الحولة كلها و إصبع الجليل كما نهر بانياس والحاصباني مدرجة في منطقة النفوذ الفرنسي, مما دفع حاييم وايزمن بأن يبعث رسالة باسم المنظمة الصهيونية العالمية إلى لويد جورج , بتاريخ 29 ـ12 ـ1919 قال فيها " إن الصهيونية لن تقبل بأي حال من الأحوال و حتى كأساس للتفاوض باتفاقية سايكس بيكو لأن هذه الاتفاقية لا تؤدي إلى تقسيم فلسطين التاريخية فحسب بل تحرم الوطن القومي اليهودي من بعض أجود حقول الاستعمار في الجولان وحوران التي يُعتمد عليها في إنجاح المشروع الصهيوني بأسره " وأثناء مؤتمر السلام في باريس عام 1919 قدمت الحركة الصهيونية مذكرة على المؤتمر طالبت فيها بربط فكرة إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين بالهجرة اليهودية والمياه , وفي هذه المذكرة قُدمت عبارة تقول" إن جبل الشيخ هو أبو المياه الحقيقي بالنسبة لفلسطين ولا يمكن فصله عنها " و أُرفقت المذكرة بخريطة تمثل حدود إسرائيل ضمت فلسطين والردن والجزء الجنوبي من لبنان وسورية مع التأكيد على جبل الشيخ وحوران ,حيث تقع مصادر الموارد المائية كلها .
استمرت المفاوضات الجانبية والضغوط الصهيونية المثابرة مع عواصم الانتداب عندما بدأت دولتا الانتداب الفرنسي والبريطاني المحادثات لتحديد حدود ملكية كل منهما , وانهالت المذكرات الصهيونية على وزارة الخارجية البريطانية ففي رسالة وايزمن 30 ـ10ـ1920 قال" هناك استحالة في حماية حقوقنا بالانتفاع من مياه نهر الأردن الأعلى واليرموك في أي تدبير لا يأخذ بعين الاعتبار تضمين هذه المياه داخل الحدود الإقليمية " . وبناءً على تبادل المصالح والأخذ بعين الاعتبار المصالح الصهيونية لحد كبير كان ترسيم الحدود وكانت اتفاقية عام 1923 التي نالت موافقة عصبة الأمم عام 1934 واستمر بها حتى انتهاء الانتداب البريطاني. وبموجبها أُدخلت ضمن حدود فلسطين بعض الأراضي القريبة من نهري بانياس والحاصباني , وكذلك بعض القرى اللبنانية القريبة من نهر الليطاني مثل صلحا وهونين والمنصوره وطربيخا .
الصهيونية وخارطة التقسيم : عندما رسمت خارطة التقسيم وتمت الموافقة عليها في هيئة الأمم بتاريخ 29ـ 11ـ 1947 بضغط أمريكي معروف ومشهور بقصته , كانت الحركة الصهيونية متواجدة بنفوذها الضاغط من أجل أن تضم الخريطه كلاً من النقب والجليل الشرقي , والمنطقة التي يلتقي فيها نهر اليرموك بنهر الأردن إلى الجنوب من بحيرة طبريا . وكل جزء من خارطة التقسيم هذه تنطق بمصالح إسرائيل في مشروعها المائي المستقبلي لتحويل نهر الأردن وإعمار النقب , ولقد قال عمنوئيل نيومان ـ رئيس اللجنة الأمريكية لمسح أراضي فلسطين ـ في مقدمته لتقرير هذه اللجنة الموضوع عام 1948" إنه لمن حسن الحظ أن الذين كانوا مسؤولين عن وضع تفاصيل مشروع التقسيم كانوا على علم ومعرفة بوجهات النظر الأساسية لمشروع لوذرميلك وأنهم اتخذوه إلى حد بعيد كقاعدة حددوا على أساسها حدود المناطق العربية والمناطق اليهودية"
وعندما حاول الكونت برنادوت مندوب هيئة الأمم إدراج الجليل الشرقي أولاً ضمن الخارطة العربية خلال حرب عام 1948 ثم تراجع عن ذلك واقترح إدراج النقب ضمن الدولة الفلسطينية , قامت الصهيونية بقتله دون تردد .

المراجع:
1. لا أحد يشرب لطارق المجذوب ص99
2. من المعروف أن الاستيلاء على منابع نهر الأردن وعلى ما يحويه الجولان من خزان مائي هائل كان أحد أهم أسباب عدوان 1967.
3. كتاب" مشروع إسرائيل الكبرى" صالح زهر الدين ص248
4_ كتاب "مشكلة المياه في الوطن العربي"

دا كلام كتير مين يقرأ كل دا
بس والله انا قرأت يجى نصه
جزاكى الله خيرا
وشكرا للمعلومات....

بس ارجو تنسيق الموضوع واختصاره
لان محدش هيقدر يقرا ده كله
اتحدى كاتبه الموضوع
ولكن فى النهايه شكرا لمرورك

بجد والله العظيم موضوع جميل

على فكرة الموضوع جميل جدا انا مقرأتوش بس حاسس ان هو حلو انا اصلا مبقرأش صفحه فى كتب الكليه يبقى هقرأ كتاب عن الاطماع الاسرائيليه